دوشنبه ؛ 31 ارديبهشت 1403
18 ارديبهشت 1403 - 17:09
نگاهی به راهکار‌های تأمین مالی تولید در اقتصاد ایران

مشارکت سرمایه‌های مردم در تولید

کد خبر : 16470

تبیین:

رهبر معظم انقلاب سال جاری را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» تعیین کردند. مردم می‌توانند با سرمایه‌های خود در اقتصاد مشارکت کنند، با نیروی کار خود وارد تولید شوند یا از طریق همت و ابتکار و ایده‌هایشان به رشد اقتصادی کشور کمک کنند. دولت و مجلس و نهاد‌های پژوهشی نیز موظفند راهکار‌ها را شناسایی کرده و به مردم اعلام کنند. در مورد مشارکت مردم با سرمایه‌هایشان، پرسش اینجاست که چه راه‌هایی برای سرمایه‌گذاری در تولید -با سرمایه‌های خرد و کلان- وجود دارد؟! به عبارت دیگر راه‌های تامین مالی تولید در اقتصاد ما کدام‌ها هستند؟! در این گزارش به بررسی این راهکار‌ها پرداخته‌ایم.

• تامین مالی جمعی
یکی از ابزار‌های تامین مالی، «تامین مالی جمعی» است. در آمریکا در سال ۲۰۱۲ قانون «Jumpstarting Our Business Startups Act» یا به اختصار «JOBS» را ناظر بر فرآیند‌های تامین مالی بنگاه‌های موسوم به «شرکت نوظهور رشدمحور (دارای بنیه رشد)» یا «Emerging Growth Company» یا به اختصار «EGC» تصویب کردند. در این این قانون، سقف امکان تامین مالی از طریق Crowdfunding، یک میلیون دلار در سال تعیین شده بود. این تجربه نشان می‌دهد که از تأمین مالی جمعی، بیشتر برای بنگاه‌های کوچک و متوسط استفاده می‌شود. بر اساس آمار‌های منتشر شده در statista، به طور میانگین مثلا در سال ۲۰۲۳، در هر پویش تأمین مالی جمعی، در پلتفرم‌های مطرح ۷۷۵۰ دلار پول جمع شد. همچنین اندازه مجموع پول جمع شده در سال توسط پلتفرم‌های این کشور حدود ۳۰ میلیارد دلار بود که سهم اندکی نسبت به اندازه بازار مالی جهانی است.
در ایران نیز روش تأمین مالی جمعی در سال‌های اخیر به جریان افتاده و مورد اقبال نیز واقع شده است. در حال حاضر ۲۴ سکوی تامین مالی جمعی فعال در کشور وجود دارد و فعالیت آن‌ها تحت نظارت مستقیم سازمان بورس و اوراق بهادار است. جالب آن‌که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه جهت تکمیل طرح‌های توسعه شرکت‌ها جمع‌آوری شده است و حدود ۵۰ هزار نفر سرمایه خود را در اختیار شرکت‌ها قرار داده‌اند و همچنین تعداد ۳۳۲ طرح موفق به تکمیل طرح‌های خود شده‌اند. سازمان بورس بر این طرح‌ها نظارت دقیقی دارد و تا این اطمینان حاصل نشود که طرح مربوطه امن است، اجازه‌ی جمع‌آوری سرمایه‌های خرد را پیدا نمی‌کند. تأمین مالی جمعی در ایران نیز برای شرکت‌های کوچک و متوسط مورد استفاده قرار می‌گیرد. بعضاً در هر پروژه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان سرمایه جمع می‌شود که نشان‌دهنده کوچک بودن شرکت دریافت‌کننده سرمایه است.

• بازار سرمایه
در یک وضعیت عادی اقتصادی، بازار سرمایه نیز می‌تواند یکی از راه‌های خوب تأمین مالی و جمع‌آوری سرمایه‌های خرد باشد. با این وجود ترکیدن حباب بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ و مواجهه غلط دولت وقت با بازار بورس، وضعیت را برای دولت‌های بعدی در استفاده از این ابزار، دشوار کرد. بازار سرمایه در ابتدای سال ۱۴۰۲ در جایگاه ۲ میلیون و ۸۹ هزار واحد قرار داشت. به یک باره در ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ صف‌های خرید تبدیل به صف‌های فروش شده و ریزش فرسایشی و بیش از ۱۰ ماه بورس آغاز شد، بررسی‌ها نشان می‌دهد بورس در انتهای سال در جایگاه ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار واحد قرار دارد که نشان می‌دهد بورس رشد ۳.۵ درصدی را تجربه کرده است. این رشد در برابر رشد سایر دارایی‌ها قابل ملاحظه نیست. به همین دلیل فعلاً نمی‌توان از بازار سرمایه برای راهکار دارای اولویت مشارکت مردم در تولید با سرمایه‌هایشان سخن گفت.

• هدایت اعتبارات بانکی
از دیگر راهکار‌های تأمین مالی تولید، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید است. رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگران ضمن تاکید مجدد بر این راه، نسبت به وضع موجود ابراز ناخرسندی کردند. آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که کارمندان بانک‌ها به طور متوسط ۸۳۶ میلیون تومان وام گرفته‌اند. در واقع مانده تسهیلات فقط کارمندان بانک‌ها به‌طور متوسط این رقم است! وام به شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه بماند! بر اساس گزارشی که بانک مرکزی در این راستا منتشر کرده است، ۳۰ بانک و موسسه اعتباری در مجموع به کارمندان خود بیش از ۱۶۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند. در این میان بانک سپه بیشترین وام را پرداخت کرده که رقم آن به ۳۰ هزار و ۸۵۳ میلیارد تومان می‌رسد. پس از آن بانک ملی قرار دارد که ۲۴ هزار و ۹۱۱ میلیارد به کارمندان خود وام داده است.
مجموع وام‌های پرداختی بانک صادرات به کارکنان این بانک نیز به ۱۷ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان می‌رسد. طبیعی است که در چنین شرایطی، با هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولیدکننده واقعی، فاصله بسیار داریم. با این حال بانک مرکزی در ۱۴۰۳ می‌تواند با نظارت بیشتر، این رویه را به نفع تولیدکننده عوض کند. در سال جدید رئیس‌کل بانک مرکزی در پیامی هدف‌گذاری برنامه‌ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید را سیاست قطعی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد. در این پیام هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

• مشارکت عمومی خصوصی
مشارکت عمومی خصوصی نیز از دیگر ابزار‌هایی است که مردم می‌توانند از این طریق، سرمایه‌های خود را در جهت جهش تولید به‌کار گیرند. شراکت عمومی-خصوصی (به انگلیسی: public–private partnership) (PPP، ۳P یا P۳) یک توافق همکاری بین دو یا چند بخش دولتی و خصوصی است، و به‌طور معمول ماهیت طولانی‌مدت دارد. به عبارت دیگر، دولت (ها) و بنگاه‌ها را درگیر می‌کند که برای تکمیل یک پروژه یا ارائه خدمات به مردم با یکدیگر همکاری کنند. به‌طور مثال مشارکت دولت با شرکت آزادراه تهران شمال برای احداث این آزادراه را می‌توان از این جمله دانست. دستگاه‌های دولتی عادت کرده‌اند پول نفت را از سازمان برنامه بگیرند و خرج کنند. در حالی که می‌توانند برای بسیاری از پروژه‌های سودده خود معطل نمانند و از سرمایه‌های مردم استفاده کنند. در ادامه نیز مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، از عواید و سود پروژه‌ها بهره‌مند می‌شوند. این نیز از دیگر راه‌های تأمین مالی و مشارکت سرمایه‌های مردم در تولید است.

• نتیجه
همان‌طور که در این گزارش مشاهده شد، برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک می‌توان از ابزار‌های تأمین مالی جمعی استفاده کرد که اخیراً در کشور باب شده است. با توجه به مکانیزم‌های اعتبارسنجی سنگین این شرکت‌ها ریسک مشارکت در این نوع تأمین مالی، پایین است. در حالی‌که گاه سود‌های بالای ۳۰ درصد نیز دارد. بازار سرمایه نیز ابزار خوبی برای جمع‌آوری سرمایه‌های خرد است، اما متاسفانه به دلیل اهمال دولت دوازدهم در مدیریت این بازار در سال ۱۳۹۹ و بحران آن سال، اعتماد به بورس در میان عموم مردم به سختی دوباره شکل می‌گیرد. هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید نیز راهکاری بسیار مهم است، اما با وجود مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب، هنوز تا آن نقطه مطلوب فاصله بسیار است. در نهایت مشارکت عمومی خصوصی نیز ابزاری برای تأمین مالی پروژه‌های سودده دولتی است. راهکاری که می‌تواند بازی برد-برد میان دولت و بخش خصوصی باشد و معضل کسری بودجه را تا حد قابل قبولی حل کند.

ارسال نظرات